مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالاهای اساسی از دولت اظهار کرد: واردکنندگان این حوزه مطالباتی از دولت داشته‌اند که بخشی از آن مربوط به سال گذشته و بخشی نیز مربوط به سال‌های قبل بوده و این مطالبات مدتی معوق مانده است.

وی افزود: این موضوع چندین بار در دولت مطرح شده و پیش‌نویس مصوبه مربوط به آن نیز آماده شده است.

زمانیان با اشاره به نگرانی برخی واردکنندگان درباره تعیین تکلیف مطالبات خود تصریح کرد: لازم است تأکید شود که اصل حقوق این واردکنندگان که در تأمین کالاهای اساسی و کمک به دولت و مردم، چه در دوره جنگ و چه پیش از آن، نقش داشته‌اند، محفوظ است و مطلقاً مشکلی در مورد اصل مطالبات آنها ایجاد نخواهد شد.

معاون راهبری و سیاست‌گذاری‌ اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون میزان مطالبات و احتمال سوءاستفاده از ارز ترجیحی گفت: این موارد، ایرادات ماهیتی و اساسی ارز ترجیحی در دوره‌های گذشته است.

وی ادامه داد: درباره مشکلات استفاده از ارز ترجیحی و فاصله میان نرخ‌ها، در دوره‌های گذشته به صورت مکرر تذکر و هشدار داده شده و این هشدارها نیز ناظر به همین مسائل بوده است.

زمانیان تأکید کرد: با این حال، این نگرانی‌ها موردی و موضوعی است و ان‌شاءالله با حسابرسی‌هایی که انجام خواهد شد، رفع و رجوع می‌شود.

وی گفت: کارگروهی قرار است با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسی‌های مربوط به این موضوع را انجام دهد تا مسئله مطالبات واردکنندگان حل‌وفصل شود.

زمانیان همچنین درباره مطالبات بانک‌ها از واردکنندگان و نگرانی آنها از فشار بانک‌ها برای تسویه این مطالبات اظهار کرد: نگرانی واردکنندگان این است که تا زمانی که مطالبات آنها از دولت تسویه نشده، بانک‌ها برای تسویه مطالبات خود فشار وارد کنند.

وی افزود: به دستور رئیس‌جمهور قرار شده است این موضوع نیز در کارگروهی بررسی شود تا همکاری لازم صورت گیرد و حتی‌المقدور از این نگرانی کاسته شود.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: اصل مطالبات واردکنندگان نهاده‌های کالاهای اساسی محفوظ است و موضوع موارد احتمالی و همچنین مطالبات بانک‌ها از واردکنندگان، در چارچوب بررسی‌های پیش‌بینی‌شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.